مميزات الاستثمارات ألعقارية في تركيا : ألاستثمار ألعقاري هو من أكثر ألإستثمارات نجاحاً في ألعالم نظراً لبساطته و سهولته و أيضاً لصعوبة انخفاض سعر العقار إلا في
ألاستثمار ألعقاري هو من أكثر ألإستثمارات نجاحاً في ألعالم نظراً لبساطته و سهولته و أيضاً لصعوبة انخفاض سعر العقار إلا في حالات نادرةً جداً و تعتبر تركيا من اكثر الدول التي نجحت في تطبيق هذا ألنوع من ألإستثمار نسبة للفرص و ألخيارات الكثيرة و الضرائب المنخفضة التي تفرضها الحكومة فذلك ادى الى جذب المستثمرين من كل انحاء العالم ، فسهولة عمليتي البيع و الشراء العقاري في تركيا و النمو الاقتصادي السريع الذي يؤدي الى زيادة أسعار ألعقارات بصورة يومية كلها من ألاسباب التي تجعل من الاستثمار العقاري في تركيا على رأس اولويات الافراد و الشركات الذين يقيمون في أفجلار
من أهم مميزات ألإستثمار ألعقاري في تركيا في إنه لا يقتصر على ألعاصمة فحسب أو على مدن بحد ذاتها فجميع ألمدن ألتركية تشهد طفرة في ألنمو الاستثماري ألعقاري ففي عام 2017 أرتفعت نسبه بيع ألمنازل من قبل ألاجانب في تركيا من العام السابق بنسبة 5% ، فتم بيع اكثر من 8182 منزل في مدينة اسطنبول و 4707 منزل في مدينة انطاليا و 1474 في مدينه بورصت و حقتت كل من مدينة أنقرة و ساكاريا و مرسين و يالوفا و موغلا و أيدين مجتمعة اكثر من 5000 منزل وما يقارب ال 20000 في بقية مدن تركيا كل هذه الارقام للمنازل فقط غير احتساب العقارات الكبيرة او المحلات التجارية و المباني الاخرى.
فزيادة الطلب على العقارات في تركيا من قبل ألاجانب أجبر الحكومة على الاستفادة من المناطق القديمة أو غير ألاستراتيجية فتقوم ألحكومة بتطوير بنيتها ألتحتية و تشييد ألخدمات أللازمة لسد كميه ألطلبات ألكبيرة ، كما أعدت ألجهة المسؤلة عن الاستثمار في تركيا تقريرا ان المستثمرين الأجانب في تركيا يميلون الى ألقطاع ألتجاري من ألعقارات أكثر من غيرها، وخاصه ألمكاتب وألشركات ولذلك لضمان إستثمار في واجهة العالم الاقتصادية الجديدة و من المتوقع ان تزيد نسبة الاستثمارات العقارية في تركيا بنسبة 23% بحلول عام 2022 وذلك يؤدي الى ارتفاع اقتصاد دولة تركيا
منتدى جفى غير مسؤول عن أي
اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء
وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي
منتدى قلوب ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر