[نور سليمان]

ولذا أذكر بعض التجارب الدولية والتي تعزز حقوق الموزعين الموسيقيين، ففي الولايات المتحدة الموزعون الذين يساهمون بشكل إبداعي يتم إدراجهم “كـمؤلفين ‏مشاركين” ويحصلون على نسبة من حقوق الأداء والبث الرقمي، ويتم تسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات الأداء مثل ‏BMI‏ وASCAP، ما ‏يضمن لهم نصيباً من الأرباح الناتجة عن تشغيل العمل الموسيقي، وأيضاً الجمعيات مثل ‏PRS for Music‏ تدير حقوق الأداء لجميع المشاركين في ‏العمل الموسيقي، بما في ذلك الموزعين إذا كان الموزع جزءاً من فريق الإبداع، فإنه يحصل على نسبة من ‏الأرباح، وفي كوريا الجنوبية واليابان في صناعة موسيقى البوب، يُعتبر الموزعون جزءًا لا يتجزأ من فريق الإنتاج، ويحصلون على حقوق متساوية مع المؤلفين والمغنين.


ومع ذلك في الواقع الحالي رغم صراحة وصرامة الأنظمة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ‏يقتصر الاعتراف بالموزع مجتمعياً غالباً على أجر ثابت مقطوع، دون إدراجه كجزء من فريق التأليف كشريك إبداعياً وذلك لعدم الوعي الكافي بدور الموزع الموسيقي وأهمية تسجيل حقوقهم كحق مجاور، ومع تطور صناعة الموسيقى آري أهمية رفع الوعي باعتبار الموزع الموسيقي من ضمن أطراف العمل الفني التي يُعترف بحقوقها في نظام ‏حماية حقوق المؤلف.‏


فالمؤلف أبدع بتأليف الكلمات لذا استحق الحماية الأدبية والمادية وله نصيب من الأرباح وكذلك الملحن أبدع باللحن لذا يحصل على نصيب لأنه وضع الألحان والمغني يحصل على نصيب لأنه أدى الأغنية، فمن العدل واستناداً على نظام حماية حقوق المؤلف أن يضاف الموزع كشريك في العمل الموسيقي باعتبار التوزيع الموسيقي إبداعاً مستقلًا يستحق الحماية القانونية، ويحصل على نصيب من الربح لأنه صمم التوزيع الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في نجاح العمل الموسيقي، مع أهمية إدراج الموزعين عند توقيع عقود الإنتاج الفني، وتسجيل الموزعين كأصحاب حقوق أداء، والجدير بالذكر إن نظام حماية حقوق المؤلف السعودي حفظ حقوق أطراف العمل الفني وأصحاب الحقوق المجاورة من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتسجيل ‏حقوقهم من خلال خدمات التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف، وهذا يضمن حماية إبداعاتهم ويعزز من موقفهم القانوني في حال ‏حدوث أي نزاعات.‏


ختاماً التوزيع الموسيقي إبداع مستقل يستحق الحماية والإنصاف فإن الاعتراف بحقوق الموزعين اجتماعياً والالتزام بالتوثيق بشكل مناسب يعد خطوة مهمة نحو ‏تعزيز العدالة في صناعة الموسيقى، مما يساهم في تحفيز الإبداع والابتكار ‏في هذا المجال، لذا نهيب بأطراف العقود الموسيقية أن ينص العقد على حق الموزع، حيث قد يُعتبر من أصحاب الحقوق المجاورة حيث أن دورهم يتجاوز مجرد ‏التوزيع الفني ليشمل الإبداع الفني الذي يضيف قيمة مميزة للعمل، لضمان حصولهم على تعويض عادل عن أعمالهم، ويجب على منتجي التسجيلات الصوتية تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات ‏الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة وغيرها، من الجهات المرخص لها بمزاولة ‏أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب ‏العلاقة، وعلى الموزعين المطالبة بإدراجهم ضمن عبر العقود المناسبة والتسجيل في الجهات المختصة لضمان حقوقهم وتعزيز العدالة في صناعة الموسيقى، مما يساهم في تحفيز الإبداع والابتكار في هذا المجال.


والله الموفق


https://albiladdaily.com/2024/12/24/as-203